أعلنت مصر إجراء تحقيق جنائي يوم السبت مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت النيابة العامة المصرية إنها تفحص بلاغات تتهمه بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد. ويحتجز أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو، ولكن لم توجه له حتى الآن اتهامات بارتكاب أي جريمة، وفي الأيام الأخيرة دعت واشنطن للإفراج عنه، ودعت السلطات إلى وقف القبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت النيابة العامة في بيان إنها تلقت بلاغات ضد مرسي وثمانية آخرين في جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرون لم تحدد أسماؤهم. ومثل تلك البلاغات المقدمة ضد مرسي تمثل خطوة أولى في العملية الجنائية، مما يسمح للنيابة ببدء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات له. ولم توضح النيابة من الذي قدم البلاغات.
ويواجه محمد بديع وعدة مسؤولين آخرين في جماعة الإخوان اتهامات أعلنت في الأسبوع الماضي بالتحريض على العنف، ولكن لم يتم القبض إلا على عدد قليل منهم. وأبلغ مسؤول كبير في الجيش “رويترز” أن السلطات تسمح لشخصيات جماعة الإخوان بالبقاء مطلقي السراح حتى تستطيع مراقبة أنشطتهم وجمع أدلة ضدهم لضمان أن تكون أي قضية ضدهم محكمة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنهم سيتركون يتحدثون ويحتجون، والسلطات واثقة من أنه في نهاية الأمر سيحل كل شيء بسلاسة وبشكل قانوني. وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، إن هذه الاتهامات مضحكة، وإن السلطات نفسها هي المسؤولة عن التحريض على العنف.
0 التعليقات:
إرسال تعليق