نفى النائب العام المصري المستشار هشام بركات صحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية وادي النطرون.
وقال بركات، فى تصريح صحفي ان "قضية وادي النطرون يحقق فيها المستشار حسن سمير ولا دخل للنيابة العامة في هذه القضية، علاوة على وجود بعض الشائعات يطلقها أصحابها بدون بينة، وهم من يجب سؤالهم عن مصادر معلوماتهم". وكانت صحيفة الأهرام قد افادت بأن النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في عدة اتهامات يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى.
وقالت "الأهرام" على موقعها ليل الأحد على الأثنين 22 يوليو/تموز ان "النائب العام استمع أمس الأول الى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع كل من الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئاسة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونجل الرئيس أحمد الذي كان موجودا في تركيا، وحركة حماس ".
0 التعليقات:
إرسال تعليق